پی‌یر ژوزف پرودونپی یر ژوزف پرودون در سال ۱۸۰۹در شهر بزانسون فرانسه چشم به جهان گشود. و در ۱۹ ژانویه سال ۱۸۶۵ چشم از جهان فروبست. وی فیلسوف، اقتصاددان و جامعه‌شناس فرانسوی و از متفکرین برجستهٔ فلسفه سیاسی بود. ۱ - شخصیتشناسیپرودن در سال ۱۸۰۹در شهر بزانسون فرانسه چشم به جهان گشود. در زمان تحصیل، از کمک‌خرج دولت استفاده کرد و سپس پیشه‌های حروف‌چینی، مدیریت چاپخانه، حسابداری و روزنامه‌نویسی را اختیار نمود. وی در سال ۱۸۴۸به نمایندگی مجلس ملّی فرانسه برگزیده شد؛ ولی از عضویّت در مجمع امتناع ورزید. در سال ۱۸۴۹ زندانی شد و بعد از آن تا سال۱۸۶۲ در شهر بروکسل اقامت گزید و در ۱۹ ژانویه سال ۱۸۶۵ چشم از جهان فروبست. پرودون را می‌توان از بزرگ‌ترین و مشهورترین سوسیالیست‌های فرانسه در قرن نوزده دانست. هرچند که بعضی او را به‌جهت برخوردهای عقیدتی با مارکس، سوسیالیست نمی‌خوانند، ولی او با سوسیالیسم بدون آزادی مخالف بود و بلکه با هر سیستمی که آزادی را فدای برابری کند، عداوت داشت. اما از این‌که انتقادات شدیدی به مالکیّت کرده و آثار او برای آزادی کارگران الهام‌بخش بود، سوسیالیست محسوب می‌شود. [۱]
قدیری اصل، باقر، سیر‌اندیشه‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۱۳۲.
فکر اصلی و یگانه عامل وحدت آراء و عقاید پرودون، توجه خارق‌العاده‌ای است که به "عدالت" داشته و آن را چنین تعریف می‌کند: «عدالت یعنی احترام ارادی و متقابل حیثیت و شخصیت انسانی» و آن را پایه و اساس نظام جوامع می‌داند.در میان کتب و رسالات متعدد او هرکس می‌تواند اندیشه و نظری مطابق سلیقه و سبک خاص خود بیاورد. به‌همین سبب، بسیاری از مکاتب اقتصادی و اجتماعی، او را از آن خود می‌دانند. از مطالعه آثار وی چنین به‌نظر می‌رسد که او در تکمیل و بیان افکار بلند خود توفیق زیادی نیافته است؛ ولی در موارد دیگر، عباراتی دارد که نمونه فکر بلند و نفوذ کلامی کم‌نظیر وی است. او تالیفات زیادی دارد؛ که اهمّ آن‌ها عبارتند از: مالکیّت چیست (۱۸۴۰)، فلسفه فقر (۱۸۴۶)، تنظیم اعتبار و پول و حلّ مساله اجتماعی (۱۸۴۸)، عدالت در انقلاب و در کلیسا (۱۸۵۷)، جنگ و صلح (۱۸۶۱)، شایستگی سیاسی طبقه کارگر (۱۸۶۵). ۲ - مهم‌ترین دیدگاه‌های پرودونمهمترین دیدگاه‌های پرودون بدین شرح هست: ۲.۱ - مالکیّتبسیاری عبارت معروف "مالکیت یعنی دزدی"، پرودون را نظر او درباره مالکیّت تصور کرده‌اند؛ این استنتاج صحیح نیست. وی با استفاده از روش جدل هگلی می‌گوید: «مالکیت عادلانه است.» (حکم مثبت)؛ چراکه طبیعی و منصفانه است؛ زیرا هرکس از ثمره کار و کوشش و تلاش خود بهره‌مند می‌شود. او سپس اضافه می‌کند: «مالکیت دزدی است.» (حکم منفی)؛ چراکه نوعی حق انحصاری و نافی حقوق دیگران است و کسانی که مالک نیستند، در یک حالت انقیاد و وابستگی به‌سر می‌برند. نتیجه این‌که، او ابتدا هوادار جدّی برابری کامل میان افراد اجتماع بوده و وجود این حق را عامل پیدایش نابرابری می‌پنداشت. ولی بعدا در عقاید خود تجدید نظر کرد و گفت حق مالکیت بهترین پناهگاه و پشتیبان افراد در مقابل اقتدار حکومت است. مالکیت، ضامن آزادی فردی و احترام به شخصیت انسانی است؛ که اگر تعدیل و در جهت مصالح عمومی هدایت شود، اساس نظام اجتماعی خواهد بود. [۲]
لوئی، بدن، تاریخ عقاید اقتصادی، هوشنگ نهاوندی، تهران، چاپخانه بهمن، ۱۳۴۰، ص۱۰۶-۱۰۴.
۲.۲ - دستمزدپرودون مثل همه سوسیالیست‌های زمان خود، کارگر را مظلوم استثمار کارفرما می‌داند و با وجودی که قبول می‌کند، قرارداد کار، آزادانه بین کارگر و کارفرما امضاء می‌شود، مع‌الوصف معتقد است که کارگران، توسط کارفرمایان استثمار می‌شوند. [۳]
قدیری اصل، باقر، سیر‌اندیشه‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۱۳۲.
چراکه کارگران فقط دستمزد یک کارگر تنها را دریافت می‌دارند؛ حال آن‌که نیروی کار و تولید یک گروه، به‌مراتب بیشتر از مجموع نیروهای فردی اعضای آن گروه است. وی در زمینه میزان دستمزد، اعتقاد شگفت‌آور دیگری بیان داشت و آن، برابری کامل دستمزدها است.۲.۳ - اعتباربهگمان پرودون، وجود و توجیه اعتبار بانکی، ناشی از حق مالکیت است. هرکس مالک نباشد، ناچار است کالاهای مورد نیاز خود را از طریق وام به‌دست آورده و برای تامین این نظر، باید بهره‌ای بپردازد. نتیجه آن‌که، درآمدی بدون کار قبلی پدید می‌آید و این مباین اصل برابری است. پس باید اعتبارات، رایگان باشد؛ تا عدالت و مساوات در مبادلات بازرگانی برقرار گردد. وی برای تحقّق این نظر، پیشنهاد می‌کند، یک بانک داد و ستد، به‌منظور تنزیل سفته و بروات تجاری، به‌وسیله اوراق بهاداری که قابل تبدیل به پول نباشد، بنیان‌گذاری شود. ۲.۳.۱ - نقد و بررسی نظریه اعتباراین نظریه، مورد انتقاد برخی اقتصاددانان قرار گرفت؛ که موارد زیر را از عیوب آن برشمردند: ۱) اگر یکی از وام‌گیرندگان و مشتریان بانک، در موعد مقرر، قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، اوراق بهادار مربوط، عملا ارزش خود را از دست خواهند داد؛ چراکه مؤسسه مورد بحث، فاقد سرمایه و ارزش است؛ ۲) به‌گمان پرودون، اوراق بهادار مزبور، فقط باید در برابر سفته‌ها و برواتی که حقیقتا معرّف و مبیّن وجود کالا است، صادر گردد. لذا تحقّق پیشنهاد مورد بحث، فقط به‌سود سرمایه‌داران و توان‌گران بوده و هدف اجتماعی و اصلی آن، تامین نخواهد شد. برخی نیز این نظریه پرودون را حائز نکات مثبتی دانسته‌اند؛ که ارزش دفاع دارد: ۱. پرودون به‌طور بارز، لزوم تقلیل نرخ بهره و حسن تاخیر آن‌را در رونق تجارت و صناعت و بهبود اوضاع اقتصادی متذکر شده؛ ۲. پرودون به‌خوبی متوجه یک نوع اعتماد متقابل، در زمینه استفاده از اعتبارات بانکی گردید؛ ۳. پرودون خطرات ملاحظات دولت را در امور پول، بانک و اعتبار دریافته و به‌روشنی بیان کرد: «اگر بانک متعلق به مردم را در اختیار دولت بگذارند، مشکلات تازه‌ای بر دشواری‌های سابق اضافه خواهد شد؛ ولخرجی رواج خواهد یافت و سوء استفاده، خاصّه‌خرجی و طفیلی‌گری، به‌صورت اساس فعالیت مؤسّسه در خواهد آمد.» [۴]
لوئی، بدن، تاریخ عقاید اقتصادی، هوشنگ نهاوندی، تهران، چاپخانه بهمن، ۱۳۴۰، ص۱۰۷.
۲.۴ - دولتبهنظر پرودون اگر دولت، برای همه تامین کار کند، دیگر، کارگران احتیاجی به مالکیت نخواهند داشت و با داشتن حق کار، هرکس از موهبت طبیعت برخوردار خواهد بود و انحصار مالکیّت، ملغی خواهد شد. [۵]
قدیری اصل، باقر، سیر‌اندیشه‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۱۳۵.
۲.۵ - تعاون و سازمان کارپرودون با تعاون، اتحادیه و سازمان کار مخالف بود؛ زیرا آن‌ها را مخالف اصل آزادی کارگر می‌داند. می‌گوید قدرتی که برای این امور قائل هستند، فقط مربوط به نیروی دسته جمعی کار و تقسیم مشاغل است. قدرت واقعی اقتصاد، همانا آزادی است و «کمال اقتصادی در استقلال مطلق کارگران است.» ۲.۶ - اخلاصفداکاری و برابری؛ او می‌گوید، آن‌ها را نمی‌توان اصل عمل قرار داد؛ زیرا لازمه از خودگذشتگی، تابعیت یکی در برابر دیگری است و حال آن‌که افراد، همه، حقوقا مساوی هستند و قاعده روابط متقابل آن‌ها، چیزی جز عدالت نمی‌تواند باشد. [۶]
شارل ژید، ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، چاپ اول، جلد دوم، ص۴۷۱.
۲.۷ - اموال و داراییهابهنظر وی، اموال و دارایی‌ها باید در اختیار انجمن کارگری قرار گیرد. این انجمن‌ها، قیمت عادلانه‌ای برای محصولات در نظر می‌گیرند، که بسیار نزدیک به هزینه تولید آن‌ها است. [۷]
دادگر، یدالله، ناریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۲۷.
۳ - پانویس
۴ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «پی یر ژوزف پرودون»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱. رده‌های این صفحه : مقالات پژوهه
|